الجزائر تسبق المغرب في مؤشر التطور الاجتماعي

استطاع المغرب أن يحرز تقدما ملحوظا ضمن مؤشر التطور الاجتماعي العالمي للعام الحالي ويحسّن ترتيبه بثماني درجات مقارنة مع السنة الفارطة؛ فقد حصل على معدل 65.25 وحل في الرتبة 78 من بين 128 دولة شملها المؤشر، بعدما جاء في المركز 86 ضمن نسخة العام الماضي.

ويتم الاعتماد في المؤشر على ثلاثة محددات أساسية؛ أبرزها مدى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأساسيات الرعاية، وتوفر الفرص، وهي المحددات التي تتفرع عنها مؤشرات عدة.

تقدم المملكة في مؤشر التطور الاجتماعي العالمي للعام الحالي راجع، بحسب التقرير، إلى إحرازها تطورا في مجموعة من المؤشرات الفرعية، من قبيل جودة البيئة وتحسن الولوج إلى الأنترنيت وتوفر مجموعة من الفرص الاجتماعية، كالحق في الملكية الخاصة، إضافة إلى انخفاض معدل القتل وتوفر الجامعات.

في المقابل، انتقد المؤشر مجددا جوانب عدة تهم أساسا الحريات العامة، من قبيل عدم توفر الحقوق السياسية وحرية التعبير والصحافة والمعتقد، إضافة إلى انخفاض معدلات محو الأمية في صفوف الكبار، وغياب التسامح تجاه المثليين والمهاجرين.

وعلى الرغم من تحسين تمركزها بالمؤشر، إلا أن المملكة لم تستطع التقدم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ حلت في الرتبة السادسة إقليميا، فيما تصدرت القائمة الكويت التي حلت في الرتبة 42 عالميا، متبوعة بتونس في الرتبة 51، ثم الأردن في الرتبة 56، ولبنان في الرتبة 71، فالجزائر في الرتبة 75. وتلت المغرب ضمن القائمة مصر التي حلت في الرتبة 82 عالميا.

وعلى الصعيد العالمي استطاعت الدانمارك أن تتصدر القائمة بمعدل ناهز 90.57 متبوعة بفنلندا التي حلت ثانية، ثم ايسلندا، فالنرويج تلتها سويسرا، وكندا متبوعة بهولندا، والسويد، فأستراليا، ونيوزيلاندا.

عن موقع هسبريس ©